جمعية ابو الصنقيع الثقافيه الدوليه رئيس الجمعيه جعفر الخابوري

قانون الاعتقال الإداري أداة استعمارية بريطانية صهيونية باطشة


بقلم: أ. عبد العزيز أمين عرار - عضو اتحاد الكتاب وجمعية المؤرخين الفلسطينيين

قام الاحتلال البريطاني بحملة اعتقالات كيفية وحسب أوامر السمرفيلد المندوب السامي وشنت حملة اعتقالات جماعية منذ 23 ايار 1936 طالت عديد الشخصيات الوطنية واعتقلتهم في عوجة الحفير وفي معسكر صرفند ثم ترشيحا وعتليت وعكا.

وفي عام 1945 تفتق وعي الإنكليز على اقرار قانون الاعتقال الإداري الذي يسمح للحكومة باعتقال اي شخص مشبوه امنيا ويعمل ضد بريطانيا وبعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية والقطاع سن وزير الدفاع الصهيوني موسى ديان قاون الاعتقال الاداري اعتمادا على القانون البريطاني وشن حملة اعتقالات طالت رجال أحزاب سابقين ومناضلين من حركات المقاومة ولا زال هذا القانون يعمل به الاحتلال حتى اليوم وقد زاد عدد المعتقلين إداريا بحسب الاحداث في الانتفاضة الاولى مثلا حملة اعتقالات إدارية كبيرة وفي يومنا هذا زادت عن 800 معتقل اداري مع بداية العام.

والغريب أننا لم ننجح عالميا في اثارة هذا الموضوع فلسطينيا كما أن قوانين الامم المتحدة تحسم الجدل القانوني حول الاعتقال الاداري والذي يسمح به ولكن في حالات محدود ة وهنا بيت القصيد .""لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين، أو فرض الإقامة الجبرية عليهم، إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها."

وعليه في ظل التفريط لجأ المعتقلون إلى الاضراب عن الطعام والامتناع عنه والذي زادت كلفته وتسعيرته يوما بعد يوم من اجل الضغط على المحتلين والافراج عن السجناء المضربين وعادة يلجأ الاحتلال الى اجراء محكمة صورية ويدعي بالتقرير السري. وقد وصل الأمر إلى اضراب وموت المعتقلين بسبب صلف المحتلين ومنهم الشيخ خضر عدنان عليه رحمة الله.

ما هو مطلوب اليوم؟ وأي عالم لا يسمع ولايرى؟ وكيف نخرج من هذا الاغتيال للأحياء؟ هذا ما يجب على السلطة ومؤسسات كثيرة البحث عن اليات كي نحمي أبنائنا شعبنا من مقصلة الاغتيال عبر الاعتقال الإداري.