جمعية ابو الصنقيع الثقافيه الدوليه رئيس الجمعيه جعفر الخابوري

بعد فتح التصدير بين غزة والكويت.. لماذا لا يتم تعميم الفكرة على باقي الدول العربية؟

بقلم: لقمان الشيخ - كاتب صحفي لبناني


عبر تغريدات على موقع تويتر تداول العديد من النشطاء صورا لبطاطا قالوا فيها أنها "إنتاج غزة"، غزت الأسواق الكويتية، للوهلة الأولى قد يبدو الأمر غريبا لكنه في الحقيقة ليس كذلك، فمنذ عدة سنوات يصدر قطاع غزة شحنات من البطاطا إلى الإمارات والسعودية والكويت عبر الأردن.

قد يكون تصدير غزة للبطاطا ليس بتلك الديناميكية المعهودة في صفقات التصدير في باقي دول العالم، بالنظر إلى الحالة الخاصة التي يعيش في القطاع وسكانه والذين يتعايشون في ظل حصار خانق جوا وبرا وحرا منذ سنة 2007، لكنها تنتج أجود أنواع البطاطا، فخلال سنة 2019 تمكنت المزارع في غزة بعد جهود حثيثة من إنتاج ثمانية أصناف جديدة من البطاطس، وتعدى نجاح هذه الأصناف الاستهلاك المحلي وكسر حاجز الحصار الإسرائيلي بتصديرها إلى دولة الكويت، وتعد البطاطس من المحاصيل الزراعية المهمة من حيث حجم الإنتاج والعوائد المادية، إضافة إلى كونها مكوناً أساسياً في السلة الغذائية الفلسطينية ويتراوح الإنتاج الحالي من البطاطس في قطاع غزة -الذي يسكنه قرابة مليوني نسمة على مساحة 365 كيلو متر مربع- 75 ألف طن، مزروعٌ على مساحة 17 ألف دونم، بمتوسط إنتاجية 3.4 للدونم الواحد ما بين العروتين الخريفية والربيعية، كما يفيد خلة.

المفارق أن تصدير بطاطس غزة تعدى حتى الحدود العربية ووصل إلى الضفة الأخرى سنة 2014، حيث تمكن القطاع من تصدير 30 طن من محصول " البطاطا الحلوة" إلى الدول الأوروبية، وذلك للمرة الأولى رغم العدوان الذي شهده القطاع خلال تلك السنة.

قد تكون هذه الإنجازات أقل من عادية للأغلب، لكنها أشبه بإنجاز خارق لسكان القطاع في ظل سياسة القمع التي يفرضها الاحتلال والذي يمنع في أوقات كثيرة تصدير منتجات زراعيّة من قطاع غزة إلى باقي الدول، كإجراء عقابيّ تبعًا للأوضاع الأمنية. وحدث أن منع ذلك مع منتجات مثل الفراولة والبندورة والبطاطا وهو ما يدفع العديد من المزارعين في القطاع لمناشدة الجهات الحقوقيّة لممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للسّماح بتصدير محصول البطاطا، قبل انتهاء موسمها، وعادةً يبدأ موسم حصاد البطاطا في قطاع غزة مع أوائل آب/ أغسطس، ويستمر حتى كانون ثان/ يناير.

ورغم الفائض الإنتاجي في إنتاج البطاطا داخل القطاع لكنها لا تلقى تلك الأهمية في التصدير ، فعمليات التصدير تتجه نحو ثلاثة أو أربعة دول عربية فقط وبوتيرة متذبذبة، على الرغم من إمكانية تعميم هذه الخطوة بالنظر إلى الجودة العالية للمنتج الفلسطيني والطلب المتزايد عليه من العديد من الدول العربية، فمنذ سنوات طويلة تم إطلاق وعود بتوسيع أسواق تصدير البطاطا لكن ولحد الساعة لم يتم الانتقال إلى هذه الخطوة، بالرغم من أهميتها، فالانفتاح على تصدير البطاطس نحو أسواق كبيرة من شأنه التي أن يخفف من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة في الفترات الأخيرة، هذا إلى جانب التخفيف من منتج البطاطس الفائض في السوق المحلي.

وبين هذا وذاك يبقى قطاع التصدير في غزة رهن سياسات الاحتلال بالرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل النهوض به، من جهة أخرى يفتقر قطاع الزراعة في غزة للإمكانيات والتكنولوجيات الحديثة التي من شأنها أن تسهل بشكل كبير في إنتاج محصول أكبر وبيد عاملة أقل، ومنه تخفيض كلفة الإنتاج فالاحتلال ولحد الساعة لا يزال يمنع دخول أية معدات إلى القطاع وهو ما صعب المهمة على المزارعين.